سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران پیرامون قاچاق کالا و علل و تأثیرات این جرم از منظر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

چکیده

توسعه و شکوفایی کشور در پرتو امنیت و ثبات اقتصادی رقم می‌خورد. ازاین‌رو مسئولین و نهادهای ذی‌ربط، قوانین و هنجارهای مختلفی را برای نیل بدین مقصود وضع نموده‌اند. در این میان پدیده قاچاق و به‌ویژه قاچاق کالا، آثار و پیامدهای مخرّب و زیان‌باری به‌خصوص در رابطه با امنیت اقتصادی به همراه خواهد داشت. قاچاق کالا ضمن برهم زدن امنیت اجتماعی، اقتصاد جامعه را نیز با اختلال مواجه نموده و مسیر هموار رشد و پویایی کشور را با مانع روبه‌رو می‌سازد. ازاین‌رو نظام عدالت کیفری به‌عنوان حافظ و نگهبان منافع جامعه به مبارزه با این پدیده شوم برخاسته است؛ امّا تدوین نظام کیفری عدالت محور و مبارزه همه‌جانبه با این پدیده، نیازمند شناخت علل، آثار و پیامدهای آن به‌ویژه در رابطه با امنیت اقتصادی جامعه می‌باشد.
قاچاق کالا تأثیرات عمده‌ای بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد که آثار و پیامدهای ناشی از این امر، ضرورت اتّخاذ تمهیدات مناسب و کارآمد برای مقابله با این ناهنجاری را بیش‌ازپیش گوشزد می‌نماید. در این نوشتار کوشش شده تا ضمن بررسی نظام عدالت کیفری کشورمان پیرامون مبارزه با قاچاق کالا، علل این پدیده و تأثیرات آن را بر جامعه و امنیت اقتصادی موردبررسی، تجزیه‌وتحلیل قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها